به گزارش اگزيم نيوز به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران، به تشریح استراتژی های بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و از «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» به عنوان هدف اصلی برنامه های این بانک یاد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد ایران در دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، خاطرنشان کرد: این موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.

کمیجانی افزود: در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است.

قائم مقام بانک مرکزی، تجلی نگاه عمیق و همه جانبه مقام معظم رهبری برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون را ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و تأکید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» برای سال ۱۳۹۵ و سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای سال۱۳۹۶ دانست.

کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی،‌ متناسب با وظایف و اختیارات خود، «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان»را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرد، گفت: این بانک، اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی، نتیجه تلاش‌های این بانک برای پیاده‌سازی اهداف یاد شده در زمینه برقراری ثبات اقتصادی در کشور را بهبود رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی و ثبات نسبی بازار ارز عنوان کرد.

 قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی به کاهش تورم در طول چند سال گذشته منجر شد، گفت: نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک‌رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. هرچند مسیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری تغییر کرد و برای چند ماهی روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور سال جاری مجدداً تک‌رقمی شد و در مهرماه سالجاری به ۹.۸ درصد رسید.

کمیجانی تاکید کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند کاهشی چندماه گذشته، در مهرماه سال جاری به ۸.۴ درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی سال است. آگاه هستیم که تورم یکی از پدیده های ناخوشایند اقتصادی بوده و آثار و عواقب سختی را در تمام سیاستهای اقتصادی از طریق ایجاد فضای نا اطمینانی، افزایش هزینه ها و افزایش ریسک اختلالاتی در عرصه اقتصاد کلان سبب می شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته را خروج اقتصاد از دوران رکود طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دانست و گفت: عملکرد رشد اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته (۱۳۹۵ -۱۳۹۲) نشان می‌دهد که علیرغم محدودیت‌های ناشی از تداوم تحریم‌ها در سالهای اولیه این دوره و نیز کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، اقتصاد ایران در این سال ها به طور متوسط ۳.۳ درصد رشد داشته است. همچنین طی این دوره زمانی رشد اقتصادی بدون نفت نیز به میزان ۰.۹ درصد محقق شده است.

کمیجانی ضمن بیان این نکته که بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است، تصریح کرد: علاوه بر تحقق رشد متوسط ۳.۳ درصدی طی چهار سال گذشته، آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مجموع وضعیت خوبی را برای مجموعه اقتصاد کشور ترسیم می‌کند؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی به میزان ۱۲.۵ درصد و رشد اقتصادی (بدون نفت) نیز به میزان ۳.۳ درصدی محقق شد. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ بود که حمایت‌های بانک‌ مرکزی از فعالیت‌های مولد همانند تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و... نقش موثری در حصول آن داشته است.

وی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم را ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی و عنوان کرد: اجرایی ساختن این سیاست از جانب بانک مرکزی در حالی انجام پذیرفته است که در حال حاضر علی رغم تنگناهای اعتباری فراروی نظام بانکی در سال‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. بر این اساس، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزارمیلیاردریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، شبکه بانکی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۳۹۶.۸.۲۴، مبلغ ۱۹۷.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۷.۳ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار داده است.

کمیجانی با اشاره به اهمیت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در راستای لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجازبه‌عنوان تهدید جدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی اقدامات خود را در زمینه مبارزه قاطعانه بااین مؤسسات مالی غیرمجاز از سال ۱۳۹۴ و با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهار گام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرد. در استمرار این رویکرد، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت که انحلال تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار و ادغام، واگذاری و ساماندهی برخی ازمؤسسات مالی غیرمجاز به بانک‌ها، از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه بود؛ به نحوی که می‌توان ادعاکرد در حال حاضر هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور فعال نیست و علاوه بر این انتظار می‌رود که با تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام، تاپایان سال ۱۳۹۶ تمامی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌طورکامل ساماندهی شوند.

 قائم مقام بانک مرکزی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و حمایت همه‌جانبه‌ و هدفمند از صادرات کالاهارا از مهمترین اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و تصریح کرد: متعاقب تلاش‌های انجام شده در جهت تحقق بند ۹ (اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، و پیش‌گامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۱۰ ( و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری شبکه بانکی با هدف تنوع بخشی به نظام تأمین مالی کشور، اصلاح ترازنامه، بهبود نسبت‌های نظارتی، کاهش جریان نقد بانک‌ها و رفع مسأله انجماد دارایی عملیاتی شده است. در همین راستا، بانک مرکزی مقررکرد، صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی ازسال ۱۳۹۵ و بانک‌های دولتی ازسال  ۱۳۹۷ می‌بایست براساس الگوی جدید استاندارد گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تنظیم شده و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف‌اند صورت‌های مالی بانک‌ها را براساس سیستم جدید اصلاح شده، بررسی و تأیید کنند.

وی همچنین با اشاره به تلاش های انجام شده در راستای ممانعت از جرائم مالی و تسهیل پیوند نظام بانکداری ایران به اقتصاد جهانی، بر ارتقای چارچوب اجرایی قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پول‌شویی (AML) از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تاکید کرد و گفت: پیرو تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مانع مهمی را از روند دوباره از سرگیری روابط بانکی با بانک‌های خارجی برطرف کرده ‌است.

کمیجانی افزود: همه این تحولات و اصلاحات در دوره پسابرجام سرعتی دوچندان گرفته است. با این وجود ما فکر می‌کنیم آگاهی فعالان بین‌المللی از روند این اصلاحات بسی کمتر از آن چیزی است که اتفاق افتاده است. از این رو لازم است تا با گفت‌وگوهای مستقیم بیشتر و با برگزاری همایش‌های این چنینی، تحولات مثبت در نظام مالی ایران را در دوره پسابرجام به بازیگران بین‌المللی یادآور شویم و بدین طریق بتوانیم همکاری‌های اقتصادی کشورمان را پررنگ‌ترکنیم.

 کمیجانی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه روابط بانکی ایران با سایر کشورها در مقایسه با پیش از توافق برجام عنوان کرد: در حالی که پیش از برجام تنها با ۳۳ بانک خارجی روابط کارگزاری داشتیم، اکنون سیستم بانکی با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد. از تاریخ امضای توافق هسته‌ای تاکنون بالغ بر ۱۴۵هزار فقره خدمات تجاری در قالب حدود ۲۷ هزارفقره گشایش اعتبار اسنادی، ۲.۹۶۴ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۱۱۵.۶۸۰ فقره حواله ارزی توسط سیستم بانکی به مشتریان ارائه شده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تأمین مالی (Finance) بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی موفق به امضای بیش از ۲۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با کشورهای چین، کره جنوبی، هند، روسیه، اتریش و دانمارک شده است و در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار قرارداد دیگر نیز در مراحل مذاکره و نهایی قرار دارد. امری که نشان می‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزی کشور و در صورت نبود فشارهای سیاسی خارجی، سایر کشورها آمادگی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را دارا هستند.

کمیجانی با اشاره به  مانده بدهی خارجی پایین کشور در مقایسه با وضعیت بدهی خارجی سایر کشورها عنوان کرد: در حال حاضر و در اثر گشایش‌های حاصل شده پس از توافق برجام، بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق بلندمدت نظام بانکی تسویه شده و روند کاهشی آن به گونه‌ای است که در پایان شهریور ۱۳۹۶ این رقم ۸۴.۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و بخش عمده‌ای از معوقات فعلی نیز مربوط به ابزارهای کوتاه مدت و زمان بندی شده است.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: امید می‌رود، استمرار برنامه‌های تدوین شده در جهت برقراری انضباط مالی و پولی، حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری شایسته از توان بالای بخش خصوصی و همچنین اعتقاد جدی دولت در بهبود محیط اقتصاد کلان که منجر به تداوم و استحکام بخشی به روابط بانکی خارجی و منطبق کردن عملیات بانکی با استانداردهای بین‌المللی، کاهش ریسک فعالیت در اقتصاد ایران و دسترسی ایران به بازار وسیع داخلی و کشورهای همسایه شده، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فرصت‌های بالقوه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم آورد.

وی ابراز امیدواری کرد: با در نظر داشتن شرایط بسیار امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری خارجی ایران، و با گسترش تعاملات خارجی، بسترهای لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا تر شود. ثمرات این امر، می تواند علاوه ‌بر تقویت رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور و شکوفایی ظرفیت‌های سرشار اقتصاد ایران، در قالب ثبات اقتصاد کلان، مقاوم‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی تمام آحاد، اقشار و فعالان اقتصادی جامعه را منتفع کند.